ما يتعلَّق من مسائل الفِقْه بالحروف والأسماء (إلى، مع، ثُمَّ) لدى (المُقرئ) في كتابه (مسائلُ الفِقْه الَتي ترجع إلى العربية)، دراسة في التَّأصيل النظريّ وتطبيق التَّكامل المعرفيّ

الملخص

التَّكامل المعرفيّ بين العلوم له عمقٌ تاريخيٌّ؛ ومن ثَمَّ كانت اللُّغة من أهم علوم الآلة التي لا غِنى عنها في تدبُّر القرآن والحديث وفقههما، وهو ما ترتب عليه أنَّ ثَمَّة تلازمًا بين علوم العربية وعلوم الشريعة، ومن بينها الفقه. وهو ما بدا واضحًا لدى أبي الحسن المُقرِئ (كان حيًّا سنة 405)، في كتابه (مسائل الفقه التي ترجع إلى العربية)، بوصْفه أقدم من (الإسنوي ت 772ه)، ومن هنا تشكلت مشكلة البحث، حيث بيانُ ذلك التَّكامل وتلك الأسبقية. فالبحث يهدف إلى تسليط الضَّوء على التَّكامل المعرفيّ لديه بين النَّحو والفقه حيثُ تنظيره وتطبيقُه، من خلال تناوله الحروف والأسماء (إلى، مع، ثُمَّ)، وبيان مدى التَّأصيل الموجز الذي ينسلك منه إلى التَّكامل المعرفيّ لديه، مُتَّخذًا من المنهج الوصفيّ منهجًا للدراسة.

وبناءً على هذا جاء البحث في ثلاثة مباحث مُنتهيًا إلى عدة نتائج، منها أنَّ عِلْم الفقيه بالنَّحو العربيِّ لا غِنى عنه؛ ومن ثمَّ سعى (المقرئ) إلى التأصيل النَظري الموجز للدَّالِّ اللُّغوي محلّ التناول أولًا، ثُمَّ أردفه بتطبيقٍ يُشعر بأنَّ ثَمَّة تكاملًا بين النَّحو والفِقْه، مُبيِّنًا غير الصَّحيح نحويًّا. واتَّضح أن للفقهاء نظامَهم المفهوميّ الذي لا ينفك في فلسفته عن العربية، كما في إطلاقه مصطلح (اسم الفعل) على (المصدر) إذا جاء بعد حرف الجرِّ (إلى)؛ من جهة دلالته على الحدث(الفِعْل). وأنَّه كان يأتي بوجهة نظرِ كلِّ فريقٍ إنْ كان في الأمر أكثرُ من قولٍ، مع عدم ترْكه رأي كلِّ فريق بدون بيان عِلَّةِ ما يراه. ولم يفُته في إطار تأصيله وتطبيقه مُبينا كُنه التَّكامل بين النَّحو والفِقْه، أن يشير إلى النظائر النَّحوية للدَّال النَّحويِّ موضع التَّناول؛ لبيان الفروق اللُّغوية وكيفية تأثير ذلك على الحكم الفِقْهيّ.

كلمات مفتاحية: الفقه، مسائل، الحروف، الأسماء، النَّحو، التَّكامل، المُقْرِئ.